نقدی بر قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»

مسئولان محترم به گوش باشید…

 اگر بخواهیم برای مسئله حجاب در دانشگاه ها قیم پیدا کنیم، نوک پیکان را باید به سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعد از آن دانشگاه ها کج کنیم. بدین دلیل که شورای انقلاب فرهنگی قوانین مربوط به مسئله حجاب را در دانشگاه ها تدوین کرده و دانشگاه ها را ملزم به اجرای آن ها نموده است.

حال با مشاهده اوضاع نابسامان حجاب در دانشگاه ها یا باید قوانین این شورا را ناکارآمد دانست و یا باید به واکاوی عملکرد دانشگاه ها در زمینه ترویج حجاب و جلوگیری از بد حجابی پرداخت. از آنجا که تعداد دانشگاه های موجود در کشور بسیار زیاد است و قضاوت در مورد عملکرد یک یک آن ها کاری است بس دشوار و ممکن است در نقد آن ها دچار بی انصافی و بی عدالتی شویم. به ترجیح، به نقد قوانین مصوب در این زمینه می پردازیم.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای افزایش فرهنگ حجاب، قانونی را با عنوان «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در تاریخ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ به تصویب رساند. در این قانون وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها در خصوص مقوله حجاب به شرح زیر است:

۱ـ تدوین برنامه حجاب و عفاف با توجه به ضرورت الگوسازی، بهینه سازی و به روز کردن الگوها با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در کشور و در محیط های دانشگاهی توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

۲ـ آشنا نمودن دانشجویان- خصوصا دختران- با توطئه ها، زمینه ها، روش های نفوذ فرهنگ غرب و تاثیر منفی آن در حجاب و عفاف.

آنچه از عملکرد کنونی دانشگاه ها بدست می آید، عملکرد ضعیف در اجرایی نمودن این ماده است چرا که بسیاری از دانشجویان هستند که نسبت به علائم و نحوه پوشش بسیاری از گروه های منحرف غربی آگاهی ندارند و از آن ها استفاده می کنند. علاوه بر این در این قانون هیچ فرد یا گروهی به عنوان مسئول و کارشناس جهت آگاهی بخشی به دانشجویان معرفی نشده است تا در صورت کوتاهی مورد بازخواست قرار گیرد و همین موضوع موجب می شود تا هیچ کس مسئولیت آن را بر عهده نگیرد.

۳ـ تقدم رعایت کنندگان حجاب و عفاف در جامعه و حمایت از نخبگان با حجاب و معرفی افراد نمونه محجبه.

در این ماده قانونی ابهام به گونه ای زیاد است که حتی شاخص ها و ویژگی های فرد محجبه اصلا بیان نشده و همچنین امتیازاتی که باید به افراد محجبه نخبه اعطا گردد مشخص نشده است.

۴ـ برگزاری میزگرد و انجام مناظره در زمینه فلسفه حجاب

جای بسی تاسف دارد وقتی شاهد آن هستیم که جلسات و مناظرات سیاسی در دانشگاه ها با صرف هزینه و وقت فراوان هر ساله و به تعداد فراوان برگزار می شود ولی به موضوع مهمی همچون حجاب و فلسفه وجودی آن توجه چندانی نمی شود. باید توجه داشت که برگزاری مناظره و همایش برای حجاب یک قانون است و مانند هر قانون دیگری باید برای آن ردیف بودجه مشخص شود. حال نمی دانیم برای این موضوع هرساله اصلا بودجه ای مشخص می شود و اگر هم بودجه ای به این امر تخصیص می یابد در کجا هزینه می شود والله اعلم!

۵ـ برخورد غیر مستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طریق تشکل های دانشجویی.

نکته قابل توجه در این ماده قانونی، آگاهی مدیران فرهنگی کشور نسبت به نادرست بودن برخوردهای خشک و مستقیم است اما همچنان شاهد آن هستیم که حراست برخی دانشگاه ها با افراد بدحجاب برخورد نامناسبی دارند که نه تنها بازخورد مثبتی ندارد بلکه گاها موجب لجبازی نیز می شود. نکته دیگر آنکه در این قانون تعریفی از برخورد غیر مستقیم بیان نشده و همچنین باید برای واگذاری هر نوع اختیارات به یک گروه، حدود این اختیارات نیز مشخص شود. در غیر این صورت راه را برای سوء استفاده و عدم مسئولیت پذیری باز می گذارد.

۶ـ آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زن به منظور نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، همراه با روش‌های پسندیده و احترام به حریم افراد.

چنان چه منظور از واژه «اجتماع» در این قانون، جامعه خارج از دانشگاه باشد پس وزارت علوم موظف به ایجاد یک رشته آموزشی جدید، جهت آموزش تخصصی افراد در زمینه امر به معروف و نهی از منکر شده است که خود نیازمند تعریف مفاد درسی در قالب واحدهای آموزشی است. آیا دانشگاه ما شروع به جذب دانشجو برای تربیت چنین افرادی کرده است؟

۷ـ آموزش و بکارگیری جوانان آشنا به معارف اسلامی، روان شناسی و جامعه شناسی زن جهت ارائه مشاوره، ترویج معروف‌های اخلاقی و اجرای مناسب‌تر اصول حجاب.

در این ماده قانونی مشخص نشده که این آموزش باید در قالب یک رشته تحصیلی باشد و یا در قالب کارگاه های کسب مهارت. در هر دو صورت با توجه به اینکه آنچه در دانشگاه های امروز تحت عنوان روان شناسی و جامع شناسی زن تدریس می شود بر گرفته از علوم غربی است و فاصله زیادی با واقعیت جامعه ما دارد، دانشگاه باید به تعریف روانشناسی و جامعه شناسی زن ایرانی در جامعه اسلامی بپردازد که خود نیازمند تولید حلم بومی است.

۸ـ تهیه گزارش سالانه از وضعیت عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور و نشان دادن و نتایج اجرایی راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

سوال این است: آیا اصلا چنین گزارش سالانه ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود؟ و با توجه به قانون ذکر شده در بند ۵ که با رویکرد دور سازی حکومت از برخورد مستقیم درباره حجاب تدوین شده و وظیفه این برخورد را بر عهده تشکل های دانشجویی نهاده است، چرا نسخه ای از این گزارش در اختیار تشکل های دانشجویی قرار نمی گیرد تا آن ها بتوانند در اتاق فکر خود برنامه ای منسجم و دقیق برای گسترش حجاب در دانشگاه ها تدوین کنند.

 ۹ـ تاکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوهای اسلامی توسط کارکنان، دانشجویان و اساتید و آرایش نکردن در دانشگاه ها. قضاوت در مورد اجرای این قانون در دانشگاه ها را بر عهده خواننده می گذاریم!

فرجام سخن

باید بدانیم که مشکلات فرهنگی در کشور با کلی گویی و نسخه پیچی های موقت، حل و فصل نمی شود. قوانین حجاب در دانشگاه ها به صورت کلی و مبهم بیان شده است. این در حالی است که قوانین مربوط به پوشش در دانشگاه های جهان بسیار صریح و روشن هستند. به عنوان نمونه، دانشگاه گرین ویل شمالی در ایالات متحده آمریکا در اساسنامه خود در مورد حجاب دانشجویان اینگونه بیان می کند که پوشیدن شلوارهای غیر رسمی از قبیل شلوارهای جین و یا بادگیر ممنوع می باشد و نیز دانشجویان دختر مجاز به استفاده از هیچ گونه جواهر آلات به جز ساعت و یک جفت گوشواره نمی باشند.

حجاب به عنوان یک ارزش دینی، نیازمند برنامه ای منسجم و دقیق است و تا زمانی که مسئولین فرهنگی کشور برای تربیت دانشجویی دین مدار، دغدغه مند نباشند و قوانین را تنها برای خالی نبودن عریضه به تصویب برسانند، هیچ قدمی به پیش نخواهد رفت. یاد امام راحل(ره) بخیر که می گفت باید وزارت امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم و چه خوب می شد اگر به حرف آن پیر فرزانه گوش می دادیم. حال چه اشکالی دارد که در هر نهاد خصوصا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کارگروه  عفاف و حجاب داشته باشیم اگر باور داریم که آگاهی به احکام دینی یک علم است که باید همچون شیمی و فیزیک در سفره ذهن دانشجوی ما چیده شود.