وزارت ابزاری

دولت یازدهم بار­ها مواضع متعددی را در زمینه توجه به جایگاه زنان و حضور هر­چه بیشتر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و اجرایی آن ­ها در امور کشور داشته و در روز­های گذشته چنین مواضعی بیش از پیش مورد بحث قرار گرفته است. جملاتی که به مطالبه ­گری و بیان اهمیت این حضور تأکید دارد؛ اما این روز­ها و با مطرح شدن اعضای احتمالی کابینه جدید دولت دوازدهم، شاهد نگاه حزبی، سیاسی و ابزاری به زنان در مواقع حساس چون انتخابات و بیان بی‌پایه و اساس این مطالبات هستیم که البته در دولت‌‌های قبلی و سراسر جهان نیز وجود دارد . مطالباتی ابزاری که به عقیده کارشناسان، بعضأ به عنوان مطالبه جدی و درجه یک زنان و خانواده مطرح نبوده است.

 

 

 

 

 

روحانی: دوران حضور زنان در آشپز­خانه سپری شده است!

 

 

رئیس جمهور در چهاردهم اسفند ماه ۱۳۹۵ به مناسبت آیین تجلیل از قهرمانان و نشان‌­آوران المپیک و پارالمپیک خاطر­نشان کرد:

 

«بسیار خوشحال هستیم که زنان و بانوان ما در صحنه جامعه در همه امور مهم حضور دارند؛ راهپیمایی می‌شود زنان همانند مردان حضور دارند،عزاداری‌هایی مانند عاشورا می‌شود حضور دارند، انتخابات می­‌شود زنان پای صندوق آرا همانند مردان حضور دارند، زنان هم در باشگاه­‌های ورزشی و در مسابقات جهانی حضور دارند، زنان هم­‌اینک در مدیریت جامعه حضور دارند و در مناصب مدیریتی حضور پیدا کرده­ اند». حسن روحانی تأکید کرد: « آن دوران دیگر سپری شد که زنان فقط آشپزی و بچه­‌داری می­کردند که البته آنها سر­جای خود­شان است ولی نمی­‌توان وظیفه زنان را درون خانه منحصرکرد. نمی‌توان گفت که کوه و جنگل و تفریح برای مردان است و خدا آشپزخانه سه ­در­چهار را برای زنان آفریده است». این صحبت‌ها واکنش‌هایی را در اذهان عمومی به دنبال داشت و عده ای از منتقدان به لحن مدعیانه رییس جمهور اشاره داشتند. از نظر آن­ها گویی این لحن با هدف زیر سؤال بردن جایگاه «زن» از منظر نظام جمهوری اسلامی همراه بود. با­ این­ حال در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بر اهداف متقن و مجملی در باب اهمیت «حفظ کرامت» و «رشد شخصیت زن» در همه ابعاد فردی و اجتماعی تأکید شده است.

 

منتقدان معتقدند رئیس جمهور با بیان این جملات در قبال زنان خانه‌داری که خود این راه را برای زندگی انتخاب کرده­ اند، شانه خالی کرده است. آن­ها معتقدند دولت در راستای عمل به وظایف خود در زمینه بیمه زنانخانه‌دار ارتقای امنیت و سلامتآن‌ها، ایجاد مشاغل خانگی و برنامه ریزی برای مشاغل خانواده­محور، حمایت از زنانخانه‌دار و حفظ و ارتقای منزلت آنان در خانواده، اقدامات در خوری نداشته است. این سؤال در این­جا به ذهن متبادر می شود: اگر جای زنان در آشپز­خانه نیست- که نیست- پس به راستی تکلیف این مطالبات جدی زنان برای حفظ کرامت خود در خانواده و جامعه چه می شود؟

 

 

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر حفظ کرامت و شخصیت زن

 

 

همان­طور که اشاره شد، در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است:

 

«در ایجاد بنیاد­های اجتماعی اسلامی، نیرو­های انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می­یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده­اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

 

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شییء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف­زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر­ارج مادری در پرورش انسان­های مکتبی، پیش آهنگ و خود هم­رزم مردان در میدان­های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیر­تر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والا­تر خواهد بود».

 

در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می­دارد، چنین آمده است:

 

«تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».

 

در اصل بیستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

 

اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز این گونه بیان می­دارد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :

 

1. ایجاد زمینه ­های مساعد برای رشد­شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی ­سرپرست.

3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی­ سرپرست.

5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن­ها در صورت نبودن ولی شرعی».

با این اوصاف به نظر می‌رسد وظیفه دولت در انجام این اصول بیش از سایر نهاد­هاست. امر «اجرا» وظیفه خطیری است که بر عهده دولت نهاده شده است.

 

 

منشور حقوق شهروندی و مطالبات زنان و خانواده

 

 

در ماده ۵۳ «منشور حقوق شهروندی» که در دولت یازدهم(حسن روحانی) تدوین شده است، ذیل عنوان حق تشکیل و برخورداری از خانواده آمده است:

 

«حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت­ های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش­‌ها و سنت­ های دینی و ملی برخوردار شوند».

 

حال وقتی به عملکرد معاونت امور زنان و خانواده می‌نگریم در کارنامه خود مطلبی جز گزارش عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی‌نمی یابیم.

 

جالب اینجاست در این گزارش عملکرد هم اثری از اقدامات حساب شده مبتنی بر تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج که در منشور حقوق شهروندی هم در این دولت به انجام آن تأکید شده نیست. تنها گزارش عملکرد در زمینه تسهیل ازدواج، مربوط به عملکرد «سازمان تعزیرات حکومتی» است! این سازمان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در بند ۴ سیاست­های کلی خانواده، صنوف مرتبط با طرح «تشکیل و تحکیم بنیان خانواده» یعنی: آرایشگاه­ های زنانه، عکاسان و فیلمبرداران، تالار­های پذیرایی و گل‌فروشان را به عنوان نهاد­های مجری «ازدواج آسان» در جامعه مطرح کرده است!

 

 در این گزارش عملکرد­ها، خبری از گزارش عملکرد سازمان­های دیگر برای تکمیل این بحث وجود ندارد.

 

رئیس جمهور، در سخنرانی­ های متعددی به اهمیت حضور زنان در پست­ های مدیریتی اشاره می­کند. وی در جلسه هیأت دولت به مناسبت انتخاب خانم احمدی­ پور به عنوان رییس جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهارداشت: «زمینه­‌سازی برای مشارکت مؤثر زنان در مسئولیت‌های مدیریتی یک ضرورت است»).۱۶٫ ۸٫ ۹۵

 

 

 

 

“شهین­ دخت مولاوردی” معتقد است: «تا زمانی­که زنان در مراکز و مناصب تصمیم­ سازی و تصمیم­ گیری قرار­نگیرند، نمی­ توان انتظار داشت، رفع چالش­ های مهم حوزه زنان در عرصه­ های مختلف در دستور کار قرار گیرد. حضور زنان در مراکز تصمیم سازی و تصمیم­ گیری منجر به رفع این چالش­ها خواهد شد و امیدواریم همه وزارت­خانه‌ها و دستگاه­ های اجرایی به این مسئله که مورد تأکید رییس جمهوری نیز بوده است، بیش از پیش توجه کنند».(۱۶٫ ۱۲٫ ۹۵)

 

 

نگاه ابزاری به حضور مدیریتی زنان و دیدگاه منتقدان

حال اینجا چند نکته درباره مواضع رییس جمهور محترم و معاونت امور زنان و خانواده مطرح می شود:

 

با توجه به تأکید فراوان بر حائز اهمیت دانستن حضور اجتماعی زنان و پا به عرصه نهادن آن­ها در مناصب مدیریتی و اجرایی کشور در دولت، اما در پی تعیین کابینه جدید دولت دوازدهم شاهد خبر­هایی بودیم که کاملأ حضور مدیریتی زنان در عرصه منصب وزارت را زیر سؤال می­ برد.

 

همچنین طبق نظر کارشناسان، هیئت دولت در انتخاب معاونت امور زنان و خانواده زمزمه­ های انتخاب فردی را مطرح کرده است که در سابقه مدیریتی خود در زمینه مباحث زن و خانواده کمترین سابقه و مهارتی ندارد.

 

عده ای از منتقدان هم با زیر سؤال بردن این موضوع که «جنسیت» افراد تنها ملاک انتخاب وزیر زن و استدلال صحیحی نیست، خواستار توجه به رزومه­ کاری و تخصص لازم افراد برای منصب وزارت و معاونت در دولت دوازدهم می­باشند.

همچنین در این راستا، عملکرد معاونت زنان و خانواده در ۴ سال گذشته نشان می­دهد این نهاد همانند نقش دیگر نهادهای تصمیم­ سازی عمل کرده است و در جهت اجرایی­کردن تصمیمات، قوانین، آیین­ نامه­ ها، مصوبات و به طور کلی سیاست‌گذاری‌های سایر نهاد­های تصمیم­ سازی گامی بر­نداشته است.

 

به عقیده کارشناسان، دولت رسالت اجرایی خود را فراموش کرده است و عملکرد خود را به ارائه سند، منشور، برگزاری نشست و همایش تقلیل داده است. برخی از منتقدان عملکرد معاونت زنان و خانواده را تقلیل­ یافتن به مطالبه‌گری بیان کرده‌اند. در حالی­که وظیفه خطیر دولت امر اجراست.

 

 

 

 

 عدالت جنستی و بیان اهمیت تخصص در امر وزارت

نکته مهم دیگر، بحث «تخصص» است که در امر وزارت، معاونت در دولت نباید مورد غفلت قرار بگیرد. در زمان انتخاب کابینه جدید دولت می توان یاد­آور اختلاف­ نظر­های عمیقی شد که بین حامیان دولت و منتقدان در تعریف «برابری جنسیتی» و «عدالت جنسیتی» مطرح می­شود.

 

شاید بتوان بازگشت ادبیات گفتمانی حسن روحانی از عدم حضور زنان در آشپز­خانه، به تقلیل حضور زنان در کابینه و بهانه تراشی برای آن را خاستگاه همین اختلاف­ نظر تخصصی دانست.

 

از عدم کارشناسی‌های لازم ‌می‌توان به این مطلب از مهر­خانه پرداخت:

 

به گزارش مهر­خانه، اهداف توسعه پایدار در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این سند مشتمل بر ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی است و هدف ۵ با موضوع «تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران»، موضوعات گسترده­‌ای مانند فقر، گرسنگی، سلامت، آموزش، آب و تصفیه‌­سازی آن، اشتغال، شهر­های امن و صلح و امنیت را شامل می­ شود. با توجه به اهمیت و جایگاه این هدف از منظر نهاد­های بین‌المللی، هدف ۵ به عنوان یک راهبرد یا استراتژی برای تحقق دیگر اهداف توسعه پایدار مورد توجه است. به این ترتیب آن‌چه در ذیل هدف ۵ دنبال می­شود، مفهوم «برابری جنسیتی» به معنای یکسان­‌سازی کلیه حقوق زنان و مردان در شئون مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی و بی­‌ارتباط با مفهوم «عدالت جنسیتی» است. با این مقدمه، تصریح و تأکید معاونت امور زنان بر کاربرد اصطلاح «عدالت جنسیتی» در چارچوب اهداف توسعه پایدار مورد سؤال و ابهام جدی قرار دارد.

 

در گزارش نهاد زنان ملل متحد، با عنوان «نظارت و ارزیابی برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در الگوی توسعه پایدار: فرصت­‌ها و چالش‌­ها، بر ضرورت جمع‌آوری اطلاعات و آمار از وضعیت موجود کشور­های مختلف تأکید شده و آمار به عنوان مبنای تدوین راهبردهای کلان توسط مقامات رسمی‌ کشور­ها و نظارت بر عملکرد ایشان مورد توجه است. به این ترتیب اقدام و اهتمام معاونت امور زنان و خانواده در راستای تدوین گزارش از وضعیت موجود، با هدف دستیابی به آمار و گام نخست در چارچوب اجرای داخلی اهداف توسعه پایدار خواهد بود. اما سؤالی که این­جا مطرح می شود این است که شاخص‌­های ذیل هدف ۵ چیست که بر اساس آن، عملکرد دولت­‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی­‌ایران مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهد گرفت؟

 

 

 

 

سؤالات پایانی

 

 

آیا چنین امور مهمی(همانند مورد بالا)، نیازمند متخصصین بسیار­قوی و علاقه­ مند به اهداف نظام جمهوری اسلامی و منتقد برخی اهداف غرب‌گرایانه نیست؟

 

آیا سخن گفتن درباره زنان و مطالبه‌گری برای آن‌ها فقط مختص روز­های منتهی به انتخابات است یا زن‌ها سهم دیگری هم دارند؟

 

اگر طبق دیدگاه رییس جمهور محترم و معاونین ایشان، ما به حضور مدیریتی زنان نیاز داریم، آیا نباید علاوه بر این مطالبه با دقت بیشتری به انتخاب مجریان امور زنان و خانواده در دولت بپردازیم؟

 

آیا انتخاب افراد کم­ تجربه و بعضأ غیر­متخصص برای این جایگاه، دردی از مشکلات بحران خانواده، طلاق، جایگاه زنان در امور اجتماعی، حقوق مادری و حقوق همسری در جامعه ما حل می­کند؟

 

اگر طبق نظرات رییس جمهور محترم که در بالا اشاره شد، دوران حضور زنان در آشپز­خانه سپری شده است، پس چرا در کابینه جدید اثری از این مطالبه گری جناب رییس جمهور مشاهده نمی‌شود؟

 

آیا چنین مطالباتی صرفأ برای جریحه‌دار کردن افکار عمومی و اهداف انتخاباتی برای جمع‌آوری آراء بیشتر مطرح است یا عملکردی هم در­پی دارد؟ دولت بایستی در قبال پاسخ­گویی به چنین مطالباتی درباره زنان در جامعه و تقلیل ­دادن آن‌ها به نقش صرفأ ابزاری پاسخگو باشد.

 

 

 

منابع:

 

 

• www.president.ir

• http://mehrkhane.com

• http://citizensrights.ir

• http://women.gov.ir

• UN Women, POSITION PAPER: MONITORING GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN AND GIRLS IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES,

  ۲۰۱۵

 

 

تحریریه سایت باحجاب